تثبیت به معنی سرکوب قیمت‌ها نیست/ اعلام شفاف سیاست‌های بانک مرکزی برای اولین‌بار
تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۲۲۱۲۴
طبق قانون جدید، بانک مرکزی موظف است سیاست ارزی، ریالی و سایر موارد را اعلام کند و به طور سه ماهه عملکرد خود را به مردم گزارش دهد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمد شیریجیان؛ معاون اقتصادی بانک مرکزی در کنگره علمی بررسی علل، آثار و راهکار‌های مهار تورم در اقتصاد ایران، اظهار کرد: امسال همانطور که رئیس کل بانک مرکزی توضیح دادند یکی از معدود سال‌هایی بود که بانک مرکزی برنامه مشخصی برای سیاست‌های خود اعلام کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: طبق قانون جدید، بانک مرکزی موظف است سیاست ارزی، ریالی و سایر موارد را اعلام کند و به طور سه ماهه عملکرد خود را به مردم گزارش دهد. البته بانک مرکزی در سالی که گذشت این کار را انجام داد و بسته سیاستی و هدفگذاری خود را اعلام کرد. در گذشته سابقه نداشته که بانک مرکزی بسته کاملی از سیاست‌های پولی و بانکی داشته باشد و آن را اعلام کند.
وی تاکید کرد: سال آینده نیز بسته سیاستی خود را اجرا و هدفگذاری خود را اعلام می‌کنیم و آن را به صورت سه ماهه به مردم گزارش دهیم.
شیریجیان گفت: تثبیت اقتصادی به دنبال سرکوب قیمت‌ها و متغیر‌ها نیست بلکه به معنی کنترل و تنظیم‌گری آن‌ها است.
وی اظهار داشت: مهار تورم تقویت تنظیم‌گری، تقویت نظارت و ساماندهی شبکه بانکی، تنظیم مناسبات مالی میان دولت و بانک مرکزی و بانک‌ها و بهبود روابط سیاستی و ارتباطی بانک مرکزی در سیاست تثبیت اقتصادی تعریف شده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: سیاست کنترل مقداری ترازنامه از جنس سیاست پولی نیست و حتی از جنس سیاست‌های پولی نامتعارف نیست، بلکه از جنس سیاست‌های کلان احتیاطی است.
شیریجیان افزود: هدف از کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها، کاهش ناترازی‌های شبکه بانکی به منظور مهار تورم است. در حال حاضر از ۲۹ بانک ۲۰ بانک حتی کفایت سرمایه ۸ درصدی استاندارد بازل را نیز ندارند و کفایت سرمایه آم‌ها پائین‌تر از استاندارد است. از این بانک‌ها ۱۰ بانک نسبت به کفایت سرمایه منفی دارند که موجب ناترازی بیشتر می‌شوند. با توجه به اینکه امکان و اراده‌ای برای افزایش کفایت سرمایه این بانک‌ها نبود، تصمیم به محدود کردن آن‌ها گرفتیم. این اقدام برای مدیریت حجم فعالیت‌های بانک‌های ناتراز است که رفتار‌های پرخطر آن‌ها ادامه نیابد و ناترازی شبکه بانکی افزایش پیدا نکند و مدیریت شود.
وی اظهار کرد: در کنار سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها، روش‌هایی نیز برای تامین مالی بانک‌ها و بنگاه‌ها اعمال کردیم تا تامین مالی تولید انجام شود. بانک مرکزی با اشراف بر اینکه حرکت نقدینگی به سمت بخش‌های غیرمولد اثرات قیمتی دارد، از ابزار‌های تامین مالی بخش تولید به طور خاص استفاده کرد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی خاطر نشان کرد: گواهی سپرده خاص از ابزار‌هایی است که حجم پول را به سمت پروژه‌های خاص می‌برد. در این اقدام بانک مرکزی بردار‌های نرخ سود را تغییری نداده و از ترکیبی از سیاست‌ها استفاده می‌کند این ۳۰ درصد برای تامین مالی پروژه‌های خاص بوده و بردار‌های نرخ سود تغییری نکرده است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: کفایت سرمایه بانک مرکزی تامین مالی سیاست ها بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۲۲۱۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
کد خبر 6089748
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است